ندوة تشجيع الاستثمار الزراعي
2016-03-22
برعاية السيد عميد كلية الزراعة في جامعة تكريت وبالتعاون مع هيئة استثمار صلاح الدين اقيم يوم الثلاثاء 22 اذار 2016 ندوة تحفيز الاستثمار الزراعي في جامعة تكريت والتي حضرها السيد رئيس هيئة استثمار صلاح الدين والسيد نائب محافظ صلاح الدين والسادة مير الزراعة ومدير الري ورئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة صلاح الدين اضافة الى العديد من الاساتذة المختصين في المجال الزراعي والمهتمين بالاستثمار الزراعي والصحافة المحلية والجامعة.
ودار خلال الندوة نقاش مركز حول معوقات الاستثمار الزراعي والحاجة الماسة لتشجيع الاستثمار بشكل عام والزراعي بشكل خاص في المحافظة نتيجة الحاجة الماسة لتوفير فرص العمل والامن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي وزيادة استقلاليته.
ويمكن تلخيص نتائج الحوار بالنقاط التالية:
- ضرورة توفير الامن للشركات الاستثمارية لتشجيعها وهو دور الحكومة المحلية والدوائر الامنية
- توفير الضمانات المالية والتسهيلات المصرفية للشركات الاستثمارية من خلال تفعيل دور المصارف الحكومية في المحافظة
- ضرورة الاستفادة من تجارب الاستثمار الزراعي الناجح في الاقليم والدول المجاورة وتبني الحلول القائمة على الخبرة المثبتة بنتائج حقيقية والابتعاد عن التنظير المنعزل عن الواقع
- تعيين مكتب استشاري متخصص في جامعة تكريت لغرض دراسة ومصادقة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الزراعية
- اشتراط تقديم المستثمر اثباتات الكفاءة المالية المتمثلة بحركات مالية لفترة زمنية تسبق التقديم من جهات مصرفية محددة اضافة الى حجز 20% من كلفة تنفيذ المشروع تحت سيطرة هيئة الاستثمار لضمان التزام المستثمر بشروط الاجازة.
- التنسيق بين مديرية الري وهيئة الاستثمار والدعوة الى انشاء السدود الصغيرة واستصلاح الاراضي التي تفتقر الى مصادر المياه ووضع اليد على تلك الاراضي من قبل هبئة الاستثمار لاعلانها كفرص استثمارية زراعية حتى قبل انجاز تلك السدود
- توسيع النشاط الاعلامي والترويجي للاستثمار الزراعي في المحافظة لجذب رؤوس الاموال الدولية والخبرات الاجنبية في مجال الانتاج الزراعي.
- ضرورة حماية المنتج المحلي من خلال تحديد الاستيراد وفرض الضرائب على المنتجات المستوردة
- اجراء مسح كامل للامكانيات والاحتياجيات المحلية من المنتوجات الزراعية واعداد دراسة رصينة واعتمادها في التخطيط واتخاذ القرارات الاستثمارية الزراعية
- مناقشة قانون الاصلاح الزراعي رقم 17 لعام 1983 وسبل تصحيح مسيرة الاستثمار الزراعي وتذليل العقبات الناجمة عن تضارب قانون الاستثمار مع قانون الاصلاح الزراعي.
- التحرك الفاعل من اجل اتاحة المشاريع الزراعية الحكومية لانتاج الدواجن التي كانت سابقا تحت سيطرة مديرية الزراعة واتاحتها للاستثمار الزراعي وفق قانون الاستثمار 2009 وتعديلاته.
- توفير مالايقل عن 250 الف دونم واستثمارها في انشاء مشاريع الاعلاف.
- التأكيد على انشاء مشاريع اروائية بعيد عن حوض نهر دجلة لاستصلاح الاراضي الغير مستغلة زراعيا.
- الاقرار بعدم جدوى المشاريع الصغيرة وتحويلها في الغالب الى مناطق سكنية عشوائية
- تشجيع اقامة مشاريع تصنيع الاليات الزراعية والاروائية وتجارتها التي تشكل واحدة من الاحتياجات الرئيسية للمزارعين المستقلين.
- الدعوة لانشاء وحدة حماية البئة وتشجيع استخدام وانتاج المبيدات الاحيائية الصديقة للبيئة في المحافظة .
- التشجيع على انشاء مشاريع انتاج او تجارة التجهيزات والمعدات الزراعية كالمبيدات والاسمدة والبذور.
- تشجيع الزراعة المغطاة ومشاريع انتاج مستلزماتها ومعداتها محليا.
- تشجيع استخدام الوسائل الحديثة في الري بدلا من ري السيح وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية ذات نسبة الملوحة العالية التي تتلف التربة.